به نقل از «قدس آنلاین»

سرانجام خودروهایی لاکچری فوتبالیست‌ها چه خواهد شد؟!

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۵۱۴۰

به گزارش قدس آنلاین، سیدمهدی حجتی در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال به واسطه صعود به جام جهانی قطر گفت: بی تردید در نظر گرفتن تشویق‌ها و امتیازات و برخی جوایز برای قهرمانان ملی، باعث افزایش انگیزه برای حضوری مؤثرتر در میادین ورزشی بین المللی خواهد شد؛ لیکن این امر زمانی مستحسن است که در عرصه ورزش ملی عمومیت داشته و نسبت به تمامی قهرمانان رشته های مختلف ورزشی به صورت یکسان اعمال شود و گزینشی نباشد والّا اعمال استثنای چنین مواردی برای یک رشته ورزشی خاص از مصادیق بارز تبعیض ناروا و بی انگیزگی قهرمانان سایر رشته های ورزشی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه  از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، گفت: به استناد همین بند از اصل مورد اشاره قانون اساسی، نمی توان اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را عادلانه و غیر تبعیض آمیز دانست و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز از مفاد مقرره فوق به عنوان یکی از اسباب موجهه دادنامه صادره خویش سود برده است.

حجتی گفت: هیأت وزیران برای صدور چنین مجوزی از طریق یک مصوبه دولتی، فاقد اختیار بوده است؛ در حالیکه ضروری است بدواً هیأت دولت برای تصویب هر مقرره‌ای، حدود اختیارات خویش را بررسی و از عدم مغایرت پیش نویس مصوبه مورد نظر خود با قانون یا قوانین مربوط به آن حوزه اطمینان حاصل نماید؛ این در حالی است که مصوبه مورد بحث در خصوص مجوز واردات خودرو توسط بازکنان تیم ملی فوتبال خلاف قانون بوده  و ضمن تعارض با قانون اساسی در تعارض با قوانین و مقررات عادی متعددی از جمله ماده ۱۱۹ و تبصره ۲ ماده قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو بوده است.

وی افزود: مصوبه ای با این همه تعارض با قوانین و مقررات موجود، نمی توانسته از اساس تصویب و قابلیت اجرا داشته باشد و به همین دلیل نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر مبنای مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت دولت را از تاریخ تصویب ابطال کرده است تا هیچ اثری بر آن به لحاظ مغایرت با قوانین متعدد بار نشود.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به ابطال مصوبه هیأت وزیران از تاریخ تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: بی تردید وقتی که مصوبه‌ای با این ترتیب و به لحاظ مغایرت با قانون مورد ابطال قرار می گیرد، نمی توان بر آن مصوبه در مدتی که واجد اعتبار بوده است آثار حقوقی بار کرد و قائل به ایجاد حقوق مکتسبه برای ذی نفعان آن شد؛ زیرا ابطال مصوبه از زمان تصویب آن هم به لحاظ مغایرت با قانون، معنایی جز بی اعتباری و بطلان اقدامات مبتنی بر آن ندارد و به همین دلیل است که نمی توان برای بازکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن قائل به وجود حق مکتسب بر مبنای مصوبه مورد ابطال شد. در واقع  حق مکتسب زمانی ایجاد می‌شود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد والّا نمی توان امتیاز ناشی از یک مصوبه غیر قانونی را مصداق حق مکتسب دانست.

حجتی در پایان گفت: اگر بر مبنای مصوبه ابطال شده هیأت دولت، خودرویی به کشور وارد شده باشد، طبعاً بر مبنای مقررات گمرکی، عوارض و حقوق گمرکی آن قابل وصول است و چنانچه شماره گذاری نشده باشد، تا زمان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی قابل شماره گذاری نخواهند بود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تیم ملی فوتبال بر مبنای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۵۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی